اسلوونی پیشنهاد قانون وضع مالیات ۲۵٪ بر سودهای ارزهای دیجیتال و مشتقه را ارائه کرد

بر اساس انتشار ۱۷ آوریل، وزارت مالیه اسلوونی دو پیشنهاد قانونی برای مشاوره عمومی ارائه کرده تا مالیات‌گذاری بر دارایی‌های دیجیتال و مشتقه را پیش از اجرای برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۲۶ روشن کند و هماهنگ نماید.

پیشنهاد اول، قانون مالیات بر سود از فروش دارایی‌های دیجیتال، مالیات ۲۵٪ بر سود سرمایه از ارزهای دیجیتال ساکنان اسلوونی وضع می‌کند.

در همین حال، پیشنهاد دوم قوانین موجود برای مشتقه‌ها را تغییر می‌دهد و همان نرخ مالیات ثابت را بدون در نظر گرفتن دوره نگهداری اعمال می‌کند.

قوانین پیشنهادی به دنبال این است که کشور را با استانداردهای بین‌المللی در زمینه قوانین دارایی دیجیتال و شفافیت همسو کند.

طبق قانون مالیات ارز دیجیتال پیشنهادی، افراد بر سودهایی که از تبدیل ارزهای دیجیتال به ارز رایج یا استفاده از آنها برای پرداخت کالاها و خدمات به دست می‌آید، مالیات خواهند پرداخت. اما مبادلات ارز دیجیتال به ارز دیجیتال و انتقالات کیف پول بین مالکان یکسان از پایه مالیاتی معاف هستند.

قانون، سود مشمول مالیات را به عنوان تفاوت بین کل ارزش فروش و خرید دارایی‌های دیجیتال در یک سال تقویمی تعریف می‌کند. مؤدیان باید سوابق تمامی خریدها و فروش‌ها را در تمامی دارایی‌ها نگهداری کرده و در صورت درخواست به مقامات مالیاتی ارائه دهند.

برای تسهیل رعایت قوانین، پیش‌نویس شامل یک روش محاسبه ساده‌تر اختیاری است. مؤدیان می‌توانند انتخاب کنند که مالیات بر ۴۰٪ از ارزش ترکیبی تمامی دارایی‌های دیجیتال به تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ و به‌علاوه ارزش هر گونه فروش در پنج سال قبل را بپردازند. این گزینه یک‌باره فعالیت‌هایی از سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود.

قانون مالیات ارزهای دیجیتال قرار است از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ اجرا شود.

تغییر همراه با قانون مالیات بر سود از فروش ابزارهای مالی مشتقه به دنبال ساده‌سازی رژیم فعلی با حذف تفاوت بین نگهداری کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

همه سودها از مشتقه‌ها با نرخ ثابت ۲۵٪، صرف نظر از مدت زمان مالکیت یا تاریخ معامله، مشمول مالیات خواهند بود.

وزارت مالیه اعلام کرد که تغییرات تعهدات مطرح شده در استراتژی توسعه بازار سرمایه اسلوونی ۲۰۲۳–۲۰۳۰ را محقق می‌کند و هدف دارد تا بارهای اداری را کاهش داده و اطمینان مالیاتی برای سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

هر دو پیش‌نویس قانون برای بازخورد عمومی باز هستند زیرا دولت آماده به‌روزرسانی چارچوب مالی خود برای ابزارهای مالی مدرن می‌شود.